<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت الفيضانات العارمة في نيبال اليوم الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 95 شخصا وفقدان مئات من السياح والعمال وغيرهم بعد أن اجتاحت عدة مناطق وتوقفت حركة السفر في أجزاء من الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الصينية بأن حكومة الصين أطلقت عبر الحدود الشمالية جهود بحث وإنقاذ، مع وقوع إصابات كبيرة في منطقة جيرونج الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في نيبال إنه جرى الإبلاغ عن فقدان 384 سائحا، بينهم 291 سائحا من الولايات المتحدة وبريطانيا وماليزيا ودول أخرى. وقال مسؤولو مجلس السياحة إن من المرجح أن يكون بعض المفقودين من الهند والمغتربين الهنود الذين كانوا في رحلة حج إلى جبل كايلاش في التبت، وهو موقع مقدس للهندوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية أبي نارايان كافلي، الذي أعلن عدد القتلى، لوكالة أسوشيتد برس إن ما لا يقل عن 28 شرطيا كانوا من بين المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المسؤولون السكان في العديد من مناطق نيبال وطالبوهم بالابتعاد عن ضفاف أنهار بهوتيكوشي وتريشولي وناراياني. وقال مسؤولون إن نهر بوتيكوشي فاض نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تدمير عدة قرى وطرق ومشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ساسميت بوخاريل، المتحدثة باسم الحكومة النيبالية: "طلبنا من كل من الهند والصين مساعدتنا في جهود الإنقاذ."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولي الحكومة في كوريا الجنوبية بأن مواطنين يعملون في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في نيبال كانوا من بين المفقودين المبلغ عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أن سفارتها في كاتماندو تلقت تقارير من وكالات سفر تفيد بأنها فقدت الاتصال بـ 11 ماليزيا يعتقد أنهم في منطقة راسوا، التي تضررت بشدة جراء الفيضانات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينج أمر السلطات بتكثيف الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رئيس وزراء نيبال باليندرا شاه وعرض المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مودي على وسائل التواصل الاجتماعي: "الهند مستعدة لتزويد نيبال بجميع أنواع المساعدة الإنسانية الممكنة. فرقنا تنسق عن كثب بشأن جهود الإنقاذ والإغاثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان مشترك، أعربت أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا والنرويج وسويسرا عن تضامنها مع المتضررين في نيبال، مضيفة: "نشجع الجميع في المناطق المتضررة على اتباع توجيهات السلطات المحلية والتحذيرات الرسمية للسلامة مع استمرار تطور الوضع".</div></p>

نيبال: مقتل 95 شخصا وفقدان المئات في فيضانات عارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول في الشرطة في نيبال ​اليوم الأربعاء إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة بعد فيضانات عارمة في مناطق على الحدود ‌مع التبت. وانهارت على ​ما يبدو كتلة من الوحل والصخور في نهر عند الحدود الجبلية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضانات كارثية على الجانب النيبالي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى وفقدان مئات السياح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مقاطع مصورة تم التأكد من صحتها المياه وهي تجرف عشرات الأشخاص عند المنطقة الحدودية، وعبرت السلطات على جانبي الحدود عن مخاوفها من زيادة كبيرة في عدد القتلى ومن وقوع دمار واسع. وفي ⁠نيبال، جرفت السيول منازل وطرقا ومشاريع كهرباء. وقال مسؤولون في التبت إنهم يخشون وقوع "خسائر بشرية كبيرة"، مع ورود بلاغات عن مفقودين في إقليم جيرونج عقب انهيار طيني ضرب معبرا حدوديا بريا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أبلغ البرلمان اليوم بأن تقارير أولية تشير إلى أن ‌زلزالا وقع في المنطقة ربما تسبب في انهيار جليدي أدى إلى الفيضانات. وقال مجلس السياحة في نيبال إن ما لا يقل عن 384 شخصا في عداد المفقودين في المنطقة، بينهم 105 هنود و93 نيباليا وثلاثة أمريكيين و12 بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت ‌وكالة يونهاب للأنباء بأن نحو ثمانية من كوريا الجنوبية مفقودون في نيبال. وأصدرت السلطات ‌تحذيرات من الفيضانات في ولايتي أوتار براديش وبيهار المكتظتين بالسكان في شمال الهند، نظرا لوقوعهما على ‌الحدود مع نيبال وجريان عدد من الأنهار ‌المنحدرة من الجبال إلى سهولهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مخاوف من كوارث أخرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت لقطات كاميرات مراقبة التقطت على الجانب الصيني من الحدود بين نيبال والتبت عددا كبيرا ​من الأشخاص وهم يفرون قبل ‌أن تجرف كتلة من الصخور والوحل ​والمياه مباني ومركبات وتتسبب في مقتل العديد من ⁠الأشخاص. ولم يتسن تحديد السبب الدقيق للانهيار الطيني حتى الآن، لكن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن زلزالا بقوة 4.4 درجة وقع قبل نحو سبع دقائق من الوقت الظاهر على التسجيل المصور لكاميرات المراقبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات تلفزيونية ​منازل مدمرة وسط مياه ⁠الفيضانات وسيارات عائمة وجسرا معدنيا ⁠تجرفه المياه، وقال شهود لرويترز إن المياه غمرت قرى بأكملها. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الانهيار الطيني وقع على الجانب النيبالي وضرب ميناء جيرونج، مما أدى إلى قطع الطرق وشبكات الاتصالات وإمدادات الكهرباء في منطقة شيجاتسي ⁠القريبة من الحدود، دون تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن السلطات دفعت بما لا يقل عن 574 من أفراد فرق الإنقاذ إلى معبر جيرونج البري. وحث الرئيس شي جين بينغ على تكثيف جهود البحث "الشاملة" عن المفقودين ومراقبة أنظمة التحذير المبكر لتجنب وقوع كوارث أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باليندرا شاه رئيس وزراء نيبال إن الشرطة والجيش انضما لجهود البحث والإنقاذ. وأضاف "صدرت الأوامر... بنقل من يقيمون في مناطق منخفضة لأماكن ‌أكثر أمانا... السكان على ضفتي النهر عليهم التحلي بأكبر قدر من الحذر والبقاء في حالة تأهب". وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ​أن نيودلهي مستعدة لتقديم كل المساعدة الإنسانية الممكنة وتنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة مع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت فيضانات نهر بوتي كوشي العام الماضي عن مقتل تسعة أشخاص وفقدان 24 آخرين، كما جرفت "جسر الصداقة" الرابط بين نيبال والصين، مما أدى إلى تعطيل حركة التجارة والنقل لعدة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد خبراء مراقبة المناخ في المنطقة إن الفيضانات نجمت عن تصريف ​مياه بحيرة جليدية في منطقة التبت.</div></p>

نيبال.. 22 قتيلاً ومئات المفقودين في فيضان مدمر

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<h2>&nbsp; ترامب شبه شعوره تجاه كوريا الجنوبية بإحساسه تجاه «الناتو»&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت تداعيات الحرب مع إيران تظهر في الحسابات العسكرية الأمريكية في آسيا، مع انتقال حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة المتمركزة في المنطقة من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، وقرار الرئيس دونالد ترامب تقليص المناورات مع كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>وربطه إياه برفض سيئول مساندة واشنطن في الحرب، في تطورات دفعت حلفاء الولايات المتحدة إلى التشديد على أهمية استمرار الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال» الأحد الماضي، إنه كلّف وزير الحرب بيت هيغسيث بتقليص مناورات «أولتشي فريدوم شيلد» مع كوريا الجنوبية «بشكل كبير»، واصفاً التدريبات بأنها مكلفة وتبعث بإشارة «غير ملائمة إطلاقاً وعدائية» إلى كوريا الشمالية. </div></p><p class='article-text'>وربط قراره حسب ما نقلت «رويترز» بموقف سيئول من الحرب، فكتب: «رغم أنه غير ذي صلة إلى حد ما (؟)، سألت مؤخراً رئيس كوريا الجنوبية إن كان يودّ الانضمام إلينا في نزع نووي إيران، فقال: لا شكراً!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد ترامب إلى الملف من المكتب البيضاوي، الاثنين، قائلاً: «لدينا 39 ألف جندي هناك يحمونكم من كيم جونغ أون، جاركم المباشر، ولن تساعدونا في عملية عسكرية سهلة جداً في إيران»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نجوب العالم ونحمي كل هذه الدول، خصوصاً عندما لا تكون موجودة لمساعدتنا».</div></p><p class='article-text'>وأوضح، مشبهاً علاقته مع سيئول بعلاقاته التي كثيراً ما شابها التوتر مع حلف شمال الأطلسي «ناتو». ويبلغ القوام الرسمي للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية 28.500 جندي. وسُئل عمّا إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد رد على محاولاته للتواصل معه، فأجاب: «نعم، فعل»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.</p><h2>سيئول تعيد حساباتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم القرار، بدأت المناورات الاثنين وتستمر حتى 27 أغسطس بمشاركة 18 ألف جندي كوري جنوبي، وقالت وزارة الدفاع في سيئول إنها تمضي «كما أُبلغ وحُدد سابقاً». وقالت «رويترز» إن قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كزافييه برونسون زار وزارة الدفاع، الثلاثاء، والتقى الوزير آن غيو-باك، وسط تقارير عن بحث خطط تقليص نطاق التدريبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تقوية القدرات الدفاعية الذاتية، مؤكداً أن تمارين الدفاع المدني المصاحبة للمناورات ذات طبيعة دفاعية ولا تستهدف كوريا الشمالية. </div></p><p class='article-text'>وقال بحسب «رويترز» خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «التحالف القوي يجعل أساس الأمن أكثر صلابة، وتعزيز قدراتنا الذاتية يزيد قيمتنا وضرورتنا كحليف»، داعياً إلى المضي «دون خلل» في نقل القيادة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة قبل انتهاء ولايته في 2030، وإلى تسريع برنامج الغواصات العاملة بالطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ-لاك، أمس، إن سيئول بحثت مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين «مساهمات عسكرية عملية» يمكن تقديمها بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع مراعاة جاهزيتها الدفاعية والإجراءات القانونية المحلية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.</div></p><h2>زيارة صينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا مع وصول وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، في زيارة تستمر يومين هي الأولى له رسمياً إلى البلاد منذ خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، قولها، إن وانغ سيجري محادثات مع نظيره تشو هيون بشأن العلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والدولية، على أن يستقبله الرئيس لي جاي ميونغ الخميس 20 أغسطس.</p><h2>قلق يتجاوز كوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، أمس، خلال زيارة إلى أستراليا، إن اليابان تواجه «أشد بيئة أمنية وأكثرها تعقيداً في حقبة ما بعد الحرب»، وإن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية «بالغ الأهمية لسلام المنطقة واستقرارها». وقال نظيره الأسترالي ريتشارد مارلز إن كانبيرا «قلقة جداً» من البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، قال المتحدث العسكري روي فينسنت ترينيداد، أمس الثلاثاء، إن مانيلا لا تتوقع «أي تراجع أو تباطؤ» في الأنشطة المشتركة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الالتزام الدفاعي بين البلدين «راسخ لا يتزعزع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف حسب ما نقلت «رويترز»، أن نقل أصول عسكرية أمريكية، بينها حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن»، أثار تساؤلات بشأن الترتيبات الدفاعية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من دون أن يثير شكوكاً في التزام واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في قاعدة يوكوسوكا باليابان، قد غادرت ميناء دا نانغ الفيتنامي وعبرت مضيق سنغافورة في 13 أغسطس في طريقها إلى الشرق الأوسط لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن».</div></p><p class='article-text'>وبانتقالها، تغادر حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة العاملة في منطقة المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه مطالب واشنطن لحلفائها الآسيويين برفع مساهماتهم الدفاعية.</p>

حلفاء أمريكا يشددون على أهمية استمرار التزامها بأمن المنطقة

حرب إيران تضغط على تحالفات واشنطن في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

قصة خبرية

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة إنديان إكسبريس موجة واسعة من الجدل والاندهاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الهند وخارجها، عقب تصريحات غير مألوفة أطلقها سوجاي فيخي باتيل، نائب رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في ولاية ماهاراشترا والنائب البرلماني السابق، حيث حمّل فيها سياسات وتكتيكات الحرب الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن تأخر مشاريع البنية التحتية المحلية وارتفاع معدلات استهلاك الكحول بين بعض المواطنين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التقرير، أوضح فيخي باتيل، خلال كلمة ألقاها في منطقة «أهيلياناغار»، أن التعثر الملحوظ في أعمال إنجاز طريق «أهيلياناغار-مانماد» يعود إلى سلسلة متتابعة من الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تسببت فيها سياسات ترامب. وأشار إلى أن الهجمات والتوترات العسكرية المرتبطة بإيران أدّت إلى اضطراب سلاسل إمداد النفط الخام عالمياً، ما انعكس سلباً على عمليات التكرير والمنتجات البترولية الثانوية، وفي مقدمتها مادة «البيتومين» (الإسفلت) الأساسية لإنشاء ورصف الطرق المحلية، وهو ما أسفر في النهاية عن نقص التوريد وتأخير تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف تصريحات السياسي الهندي عند حدود التداعيات الاقتصادية والبنية التحتية، بل امتدت لتشمل جوانب سلوكية واجتماعية غريبة؛ إذ انتقد ما وصفه بـ«التقلب اليومي» في مواقف ترامب وقراراته العسكرية، قائلاً إن تصريحات الرئيس الأمريكي المتضاربة حول إنهاء الحرب ثم شن هجمات صاروخية في اليوم التالي أوجدت حالة من الإرباك والقلق لدى بعض الأفراد في الهند، ما دفعهم إلى زيادة استهلاكهم للشراب والكحول للتعامل مع هذا التوتر والارتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التصريحات بتغطية مكثفة وأصداء ساخرة ومستغربة عبر وسائل الإعلام الهندية والأمريكية، حيث رصدت كبريات الصحف هذه التفاعلات: أبرزت صحيفة هندوستان تايمز الهندية الرابط الغريب الذي عقده السياسي بين أزمة التوريد العالمية وسلوكيات الأفراد، مشيرة إلى أن تحليلات حزب بهاراتيا جاناتا المحلي حملت بعداً دراماتيكياً يحاول نقل أسباب تعثر المشاريع الخدمية المحلية إلى شماعة الأحداث الجيوسياسية المتقلبة في واشنطن والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التصريحات بنوع من الدهشة الساخرة، موضحة كيف أصبحت قرارات البيت الأبيض وسياساته الخارجية المتقلبة تُستغل كذريعة سياسية مبكرة لتفسير أزمات وإخفاقات ممتدة في البنية التحتية والخدمات البلدية في قرى ومدن هندية نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة لوكساتا المحلية الهندية الضوء على حالة الذهول والجدل السياسي الداخلي في ولاية ماهاراشترا، مؤكدة أن المعارضة الهندية القوية استغلت هذه التصريحات للسخرية من قيادات الحزب الحاكم واعتبار تبريراتهم بشأن تأخر الطرق واستهلاك الكحول نوعاً من «الهروب من المسؤولية والكوميديا السياسية».</div></p>

اتهامات هندية لترامب بالتسبب في الفوضى وتدهور الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الفخامة في سوق دبي العقاري تقاس بالمساحات الشاسعة والإطلالات والمسابح والرخام وحدها، إذ تكشف طلبات أصحاب الثروات الكبيرة عن جيل جديد من الرفاهية شديدة الخصوصية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289472.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>يبدأ من الغرف والخزائن السرية وأنظمة الدخول ببصمة الوجه والعين، ويمتد إلى مصاعد خاصة للسيارات ومعارض تحت الأرض ومرافق متكاملة للصحة والعافية، وصولاً إلى حمامات مرصعة بالألماس ومسابح خاصة داخل الوحدات السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطلبات تحولاً أعمق في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي، مع انتقال شريحة متزايدة من المشترين من اقتناء العقار كمنزل موسمي أو استثمار قصير الأجل إلى اتخاذ دبي مقراً رئيساً للإقامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح الأثرياء يبحثون عن منازل مصممة حول تفاصيل حياتهم اليومية وهواياتهم وثقافاتهم، بما يشمل مجالس للعائلات الكبيرة، ومطابخ خاصة للطهاة، وصالات سينما وسبا ويوغا، فضلاً عن تصميم العقار وفق مبادئ «فاستو» الهندي و«فينغ شوي» الصيني، لتصبح الخصوصية والتخصيص وجودة الحياة المعايير الجديدة للفخامة.</div></p><h2>تطور الأذواق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289478.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في شركة «دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، إنه في المستويات العليا من السوق، لا يبحث المشتري عن منزل فحسب، إلى جانب الاعتبارات التقليدية مثل الموقع، المساحة.</div></p><p class='article-text'>وجودة البناء، بل تكشف الطلبات الخاصة التي يطرحها المشترون في كثير من الأحيان عن جوانب أعمق تتعلق بعقليتهم واحتياجاتهم المتنوعة، التي تدفعهم فعلياً إلى اتخاذ قرار الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتجه أصحاب الثروات الضخمة إلى البحث عن منازل توفر إحساساً أكبر بالرحابة، وغالباً ما تتضمن مساحات خارجية واسعة أو طوابق سفلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289474.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما تُعد طلبات إنشاء خزائن مدمجة لحفظ المقتنيات داخل غرف الملابس الواسعة من المتطلبات الشائعة، ونظراً للطبيعة الخاصة بهذه الجوانب، فإن هذه الخصائص نادراً ما تُذكر في العروض التسويقية العامة، إلا أنها تُنفذ ضمن المنازل المصممة حسب الطلب، والتي غالباً ما توفر أنظمة حماية متقدمة تشمل خزائن سرية آمنة، وتقنيات متطورة مثل أنظمة الدخول البيومترية التي تعمل على بصمة اليد أو الوجه أو حتى العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تقدم دبي مقومات أسلوب حياة أكثر تميزاً مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى استقطاب أصحاب الثروات الضخمة من مختلف أنحاء العالم، كما تلعب الاعتبارات الثقافية دوراً محورياً في العديد من عمليات البحث عن المنازل، وهو ما ينعكس بوضوح في طلبات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب وايتهيد مثلاً قائلاً: يحرص العديد من المشترين من الهند وشرق آسيا، والذين يشكلون نسبة كبيرة من مشتري العقارات الفاخرة، عند اختيار منازلهم على الالتزام بمبادئ نظام فاستو (هو نظام هندسي ومعماري هندي قديم يهدف إلى مواءمة المباني والمساحات مع القوى الطبيعية والكونية لجذب الطاقة الإيجابية والصحة والازدهار) .</div></p><p class='article-text'>وفن فينغ شوي، وهو فن صيني قديم يعني حرفياً «الرياح والماء» يهدف إلى تحقيق التناغم والتوازن بين الإنسان والطاقة.</p><p class='article-text'>ولذلك، تبرز تساؤلات تتعلق باتجاه العقار أو بعض الغرف، وتدفق الطاقة عبر المدخل الرئيس، وحتى نوعية المواد المستخدمة في التشطيبات الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وايتهيد أن الشركة تدير عدداً من العقارات الفاخرة المصممة حسب الطلب، ولا سيما في المجتمعات السكنية الراقية مثل تلال الإمارات ودبي هيلز إستيت، حيث يُعد الالتزام بمبادئ «فاستو» أحد أبرز عناصر الجذب التي تحظى باهتمام المشترين الباحثين عن عقارات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تسلط هذه الأمثلة الضوء على تحول جوهري في نظرة المشترين عند البحث عن منزل فاخر للغاية في دبي، فقبل نحو عقد من الزمن، كان معظم المشترين ينظرون إلى العقارات باعتبارها منازل موسمية لقضاء العطلات أو استثمارات قصيرة الأجل يمكن إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289475.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إلا أن هذا التوجه تغير بصورة كبيرة، ولا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت الغالبية هي من المشترين النهائيين الذين يتخذون من دبي مقراً رئيساً للإقامة والاستثمار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عندما يتحول العقار إلى مسكن رئيس، تتغير متطلبات البنية التحتية والخدمات بشكل كامل، فلم يعد الهدف مجرد امتلاك عقار فاخر.</div></p><p class='article-text'>بل أصبح البحث يرتكز على منزل يعزز جودة الحياة اليومية، ما جعل المرافق المصممة حسب الطلب عنصراً حاسماً في قرار الشراء، وأصبحت المرافق، والخصوصية، والمساحات المصممة لتلبية الاهتمامات الشخصية، من أبرز السمات التي تعكس مفهوم الفخامة الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة على ذلك، قصر فائق الفخامة في منطقة أم سقيم صممه المصمم الشهير، فيكتور أودزينيا، وقد عُرض ضمن قائمة العقارات التي نديرها، وإلى جانب تصميماته الداخلية التي تضاهي المتاحف في فخامتها، احتوى العقار على معرض سيارات تحت الأرض يتم الوصول إليه عبر مصعد هيدروليكي مخصص للمركبات.</div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا المكان مجرد مرآب للسيارات، بل متحفاً خاصاً للسيارات مزوداً بأنظمة للتحكم في درجة الحرارة، ومكسواً بحجر الترافرتين، ومتصلاً مباشرةً بمساحة ترفيهية داخل المنزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد مرافق الصحة والعافية اليوم من أبرز الأولويات لدى مشتري العقارات الفاخرة، حيث تشمل أبرز الميزات المطلوبة تجهيزات سبا احترافية، وصالات رياضية منزلية، وأنظمة متطورة للتحكم الذكي بالمنزل، وتلبي العقارات التي نعرضها في جزيرة جميرا باي وتلال الإمارات هذا النوع من الطلبات بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك، فيلا حديثة في منطقة أم الشيف صممتها شركة SAOTA، وتضم طابقاً مستقلاً بالكامل مخصصاً للعافية والترفيه، يشمل غرفة يوغا تحت الأرض، واستوديو خاصاً للعناية بالشعر، وغرفة بخار.</div></p><p class='article-text'>ومسبحاً داخلياً صغيراً. ويتصل هذا الطابق مباشرةً بمعرض سيارات تحت الأرض صُمم لعرض مجموعة خاصة من السيارات، بينما تحافظ الحديقة الخارجية ومنطقة المسبح على الطابع الجمالي الذي يشبه المنتجعات الفاخرة، وفقاً لوايتهيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وايتهيد إلى أنه في نهاية المطاف، فإن ما يبحث عنه مشترو العقارات فائقة الفخامة في دبي هو منزل يتناغم مع أسلوب حياتهم ويلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. وقد تكون هذه الاحتياجات ذات طابع ثقافي، مثل تخصيص مجلس يتناسب مع متطلبات العائلات العربية الكبيرة، أو قد تكون أكثر خصوصية وتعكس اهتمامات شخصية.</div></p><h2>معايير عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «فام» العقارية، إن سوق العقارات الفاخرة في دبي يشهد طلباً متزايداً على المنازل التي توفر مستويات غير مسبوقة من الراحة والخصوصية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن بعض الطلبات الاستثنائية للعملاء تشمل مصاعد خاصة تؤدي إلى غرف آمنة، وحمامات مرصعة بالألماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي باتت ترسّخ، من جوانب عدة، معايير عالمية جديدة لنمط الحياة فائق الفخامة، لافتاً إلى أن السوق شهد بعد جائحة «كوفيد19» طفرة كبيرة في المشاريع السكنية الفاخرة، مع تنافس المطورين على تقديم مزايا وتجارب جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسابح الخاصة تمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ كانت في السابق حكراً على الشقق فائقة الفخامة، بينما أصبحت اليوم ميزة أساسية في جميع الوحدات ضمن بعض المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اتساع قائمة المرافق التي يبحث عنها أصحاب الثروات، لتشمل المنتجعات الصحية ومراكز الأعمال والمطاعم الراقية والمحميات الطبيعية والمرافق الرياضية إلى جانب الشقق التي تشغل طابقاً كاملاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التصميم العملي للمساكن الفاخرة في دبي أصبح يضاهي ما هو متاح في أسواق عالمية رئيسة مثل نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض المساكن الفاخرة باتت تضم مطابخ مفتوحة وأخرى مستقلة مخصصة للطهاة، ودور سينما احترافية، ومنتجعات صحية خاصة مجهزة بالجاكوزي وغرف البخار والمساج، وصالات رياضية وحدائق داخلية، وهو ما يعكس تطور احتياجات أصحاب الثروات الكبيرة نحو مساكن تجمع بين فخامة الضيافة وراحة الحياة العائلية في مكان واحد.</p>

يصممون بيوتهم وفق تفاصيل حياتهم اليومية وهواياتهم وثقافاتهم

ماذا يطلب فائقو الثراء في منازلهم الفاخرة بدبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أن عدد الشركات الهندية المسجلة لديه تجاوز 4080 شركة، بعد انضمام أكثر من 330 شركة هندية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يمثل نمواً بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات مجتمع الأعمال الهندي اليوم الأكبر بين مجتمعات الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة، إذ يمثل أكثر من 15% من إجمالي قاعدة الشركات الأعضاء فيه.</div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال أحدث جولات المركز الترويجية ضمن حملة «وجد من أجل التجارة» في بونا ومومباي، حيث التقى المركز نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، لاستعراض الفرص المتاحة أمامهم للتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان في ظل مواصلة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند تحقيق مزيد من النمو والتقدم. فمنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في عام 2022، ارتفع حجم التجارة الثنائية بنحو 37%، متجاوزاً للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما تجاوزت التجارة غير النفطية 65 مليار دولار أمريكي، محققة بذلك الهدف الأصلي للاتفاقية قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، فيما تستهدف دولة الإمارات والهند حالياً رفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نجحت دولة الإمارات والهند في بناء واحدة من أسرع الشراكات الاقتصادية نمواً في العالم، ويعكس التوسع المتواصل لمجتمع الأعمال الهندي ضمن مركز دبي للسلع المتعددة قوة هذا الزخم. واليوم، اختارت أكثر من 4080 شركة هندية المركز قاعدة لأعمالها الدولية، ما يمثل نمواً بنسبة 9% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما جعل الهند أكبر مجتمع أعمال دولي ضمن منظومتنا. </div></p><p class='article-text'>وبدءاً من قطاع التكنولوجيا والتمويل، وصولاً إلى قطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والخدمات البحرية والسلع الزراعية، تتجه الشركات الهندية بصورة متزايدة إلى الاستفادة من دبي باعتبارها منصة للتوسع عالمياً.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل البلدان مسارهما نحو تحقيق طموحهما المشترك برفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ترتكز على تعميق الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع آفاق الشراكات التجارية، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال في البلدين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الفعاليتان اللتان أقيمتا في بونا ومومباي حضور 250 من قادة الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين، لاستكشاف فرص التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي. </div></p><p class='article-text'>وتركزت النقاشات على المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، والسبل التي تتيح للشركات الهندية الاستفادة من دبي قاعدة استراتيجية للتوسع في بعض أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الهند واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث تنشط الشركات الهندية في العديد من منظوماته المتخصصة، بما يشمل قطاعات التكنولوجيا والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والطاقة والسلع الزراعية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس النمو المتواصل لمجتمع الأعمال الهندي عمق العلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، وتزايد أعداد الشركات الهندية التي تختار دبي منصة لتحقيق طموحاتها في النمو والتوسع عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الجولات الترويجية «وجد من أجل التجارة» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تضطلع بدور محوري في استقطاب الشركات إلى دبي، من خلال استعراض المزايا التجارية المتاحة عبر تأسيس الشركات ضمن منطقة الأعمال الدولية التابعة للمركز. </div></p><p class='article-text'>ويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 26000 شركة عضو، ويسهم بما نسبته 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية في دبي، و7% من ناتجها المحلي الإجمالي، موفراً للشركات المنظومات المتخصصة والبنية التحتية والروابط العالمية اللازمة للمنافسة وتحقيق النمو على المستوى الدولي.</p>

انضمام 330 شركة خلال 12 شهراً

4080 شركة هندية مسجلة في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 9 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن قطاع التجزئة في دبي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، ويواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال منتدى رفيع المستوى استضافه مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، حيث أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال المنتدى، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة للأعوام 2026 و2027 يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة عشرة أيام خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة من خلال فعاليات نوعية وتجارب مبتكرة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى، الذي نظمته مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة نيلسن آي كيو، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية، وأبرز الفرص التي تدعم استمرار نمو أحد أسرع أسواق المستهلكين نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، أكد قادة قطاع التجزئة ضرورة أن تتنافس الشركات على أساس القيمة والتجارب النوعية وعلاقات التعاون، وليس فقط على طرح التخفيضات، وذلك في ضوء المرونة الملحوظة لقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة في دبي وتغير قواعد النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة نيلسن آي كيو أحدث مؤشرات السوق، التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3%، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13% من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بنسبة 2.4% للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليارات درهم، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في ختام المنتدى، أن قطاع التجزئة في دبي، الذي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، يواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'>وأعلن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان التجزئة الذي ينظمه المجلس في الأول من أكتوبر 2026، ليشكل منصة جديدة تجمع رواد القطاع وصناع السياسات والشركات لاستشراف مستقبل تجارة التجزئة في دولة الإمارات.</p>

خبراء خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي:

228 مليار درهم قيمة قطاع التجزئة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال منتدى رفيع المستوى استضافه أمس مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة لعامي 2026 و2027 يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة عشرة أيام خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة من خلال فعاليات نوعية وتجارب مبتكرة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى، الذي نظمته مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة نيلسن آي كيو، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية، وأبرز الفرص التي تدعم استمرار نمو أحد أسرع أسواق المستهلكين نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية، مؤكداً أن مواسم الأعياد، وعيد الاتحاد، والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى تمثل محركات رئيسية لنمو قطاع التجزئة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعمل بالتعاون مع شبكات الدفع وشركائها الاستراتيجيين على تطوير لوحة معلومات متقدمة لتحليلات قطاع التجزئة، توفر بيانات دقيقة حول إنفاق المستهلكين، وفئات التجزئة الأسرع نمواً، وأداء المواقع التجارية، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة لاستراتيجيات الأعمال وليس بديلاً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة نيلسن آي كيو أحدث مؤشرات السوق، التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3 بالمائة، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13 بالمائة من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنسبة 2.4 بالمائة للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليار درهم، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية انتقال تجار التجزئة من المنافسة القائمة على التخفيضات إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب تسوق مبتكرة، مع التركيز على العروض الموجهة والاستفادة من البيانات والتحليلات في تطوير استراتيجيات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في ختام المنتدى، أن قطاع التجزئة في دبي، الذي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، يواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان التجزئة الذي ينظمه المجلس في الأول من أكتوبر 2026، ليشكل منصة جديدة تجمع رواد القطاع وصناع السياسات والشركات لاستشراف مستقبل تجارة التجزئة في دولة الإمارات، مؤكداً أن التعاون المدعوم بالبيانات والابتكار والإستراتيجيات التي تركز على المتعاملين سيبقى العامل الرئيس في تعزيز تنافسية دبي وريادتها العالمية في قطاع التجزئة.</div></p>

دبي تعلن جدولاً موسعاً لتقويم قطاع التجزئة ومهرجاناً للإلكترونيات في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة بلاكستون (Blackstone)، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، نتائج مالية تجاوزت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بتدفقات نقدية قوية، ونمو الأصول المدارة، إلى جانب مكاسب كبيرة من استثماراتها المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن إجمالي الأصول المدارة ارتفع إلى 1.35 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، بدعم من تدفقات استثمارية جديدة وتحسن وتيرة عمليات التخارج مقارنة بالربع الأول الذي شهد تباطؤاً بسبب تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع، وهي المقياس الذي تراقبه الأسواق لقياس الأرباح المتاحة للمساهمين، بنسبة 26% على أساس السهم لتصل إلى 1.52 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.35 دولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عمليات تسييل عدد من الاستثمارات في تعزيز النتائج، إذ حققت بلاكستون عوائد بلغت 31.8 مليار دولار من بيع حصص في ثلاثة مراكز بيانات تابعة لشركة ديجيتال ريالتي، إلى جانب بيع حصة أغلبية في شركة سابر إندستريز المتخصصة في البنية التحتية للطاقة لصالح شركة TPG.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الشركة كذلك من عمليات إدراج شملت شركة ليفت أوف موبايل العاملة في تكنولوجيا الإعلان، وصندوق بلاكستون للبنية التحتية الرقمية المتخصص في مراكز البيانات، إضافة إلى صندوق باجمان الهندي للاستثمار العقاري المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة النتائج، تراجعت أسهم بلاكستون بنسبة 2.1% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما سجل السهم انخفاضاً بنحو 20% منذ بداية العام حتى آخر إغلاق، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير التحولات التقنية، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، على تقييمات بعض الأصول الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن بلاكستون بقوة على موجة نمو الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت أن 9 من أفضل 10 استثمارات لها من حيث معدلات النمو ترتبط بالذكاء الاصطناعي، وتشمل استثمارات في شركات تعمل بمجال النماذج الذكية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك بلاكستون مع منافستها أبولو غلوبال مانجمنت في تمويل بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لصالح شركة أنثروبيك، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، في واحدة من أكبر رهانات القطاع المالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لبلاكستون ستيفن شوارزمان إن الشركة اختارت "الاستفادة القصوى من التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن توسعها كشريك استثماري للشركات الرائدة في مجال الابتكار عزز موقعها للاستفادة من المرحلة المقبلة للنمو التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن امتلاك الشركة لمنصات قوية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ومن بينها استحواذها على منصة QTS لمراكز البيانات مقابل 10 مليارات دولار في عام 2021، يمنحها موقعاً مهماً في الاقتصاد الرقمي الجديد.</div></p>

9 من أكبر 10 استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.. ومكاسب تسييل الأصول تدفع الإيرادات إلى 31.8 مليار دولار

«بلاكستون» تتجاوز توقعات الأرباح بصعود رهانات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أصولها إلى 1.35 تريليون دولار

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 13% والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة 12.9 مليار درهم بزيادة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفع الدخل بنسبة 16% إلى مستوى 27.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من قوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الميزانية العمومية ومرونة نموذج أعماله المتنوع، بما يعزز قدرته على مواصلة زخم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الميزانية العمومية نموها حيث تجاوزت 1.3 تريليون درهم، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 17% ليصل إلى 771 مليار درهم، بدعم من زخم النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك «آر بي إل». </div></p><p class='article-text'>واصلت الودائع تعزيز مركز المجموعة المالي، مرتفعةً بنسبة 13% لتصل إلى 892 مليار درهم. حافظت جودة الأصول على قوتها مع تكلفة مخاطر بلغت 42 نقطة أساس، بينما استمرت نسب رأس المال والسيولة الرائدة في السوق في توفير أساس متين لدعم النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأسهم الاستحواذ على بنك «آر بي إل» خلال الفترة في إضافة 74 مليار درهم إلى إجمالي الأصول، و44 مليار درهم إلى محفظة القروض، و43 مليار درهم إلى الودائع، في خطوة استراتيجية تعزز نمو المجموعة طويل الأمد وترسيخ حضورها الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الأداء الاستثنائي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونته العالية والثقة المتنامية به، وذلك في ظل قدرته المستمرة على توفير بيئة داعمة للنمو المستدام وخلق فرص واعدة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دواعي سرورنا الترحيب بانضمام بنك»آر بي إل«إلى عائلة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة استراتيجية تمثل إضافة نوعية لمسيرة نمو المجموعة وتعزز حضورها في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، تماشياً مع رؤيتها طويلة الأجل للتوسع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الميزانية العمومية للمجموعة 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026، بما يعكس قوة أنشطة العملاء والزخم المتواصل في مختلف قطاعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تصبح المركز الرائد عالمياً للتمويل الإسلامي، نجح كل من الإمارات الإسلامي والنافذة الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني في بناء أحد أكبر الامتيازات المصرفية الإسلامية في المنطقة، بإجمالي أصول إسلامية مجمعة تجاوزت 250 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، يبقى بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني أداءً لافتاً في النصف الأول، مسجلاً أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، مدفوعة بقوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الإقراض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إتمام الاستحواذ على بنك»آر بي إل«خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التوسع الدولي للمجموعة، بما يعزز تنوع أعمال بنك الإمارات دبي الوطني ويوسّع نطاق حضوره في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلنا الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، ونجحنا في إطلاق نشاطنا في أسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار تاريخي لسندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على ثقة المستثمرين العالمية بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني في موقع قوي يتيح له اغتنام الفرص من تدفقات الثروات العالمية، مدعوماً بنشاط قوي من العملاء، مع الحفاظ على أصول مدارة بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي ونمو ثنائي الرقم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفخر بتصنيفنا في المرتبة الأول ضمن الإصدار الافتتاحي لمؤشر»إيفيدنت للذكاء الاصطناعي«للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس ريادتنا في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفع دخل بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% ليصل إلى 27.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض، واستمرار التوسع الإقليمي، والزخم واسع النطاق عبر المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة لافتة بلغت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 19.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار تركيزنا على زيادة الدخل التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط في التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القروض ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 17% لتصل إلى 771 مليار درهم، بإضافة 114 مليار درهم، مدفوعة بزخم النمو السليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك»آر بي إل«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الاستحواذ على بنك»آر بي إل«أصولاً بقيمة 74 مليار درهم، وقروضاً بقيمة 44 مليار درهم، وودائع بقيمة 43 مليار درهم، بما يمثل محطة مهمة في استراتيجية التوسع الدولي لبنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت جودة الأصول إظهار مستويات عالية من القوة، مع استقرار تكلفة المخاطر عند 42 نقطة أساس، فيما وفرت المستويات القوية لرأس المال والسيولة قاعدة راسخة تدعم قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوقعات المستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، فإن تأثير التطورات الأخيرة على الأسواق العالمية كان محدوداً مقارنة بما شهده الربيع. وتدل المؤشرات الاقتصادية الحديثة على استمرار قوة الطلب المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم حالة عدم اليقين السائدة، فيما تعكس نتائج مؤشر مديري المشتريات استمرار انتعاش الاقتصاد غير النفطي. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة العربية السعودية، تحسّن أداء القطاع غير النفطي خلال الربع الثاني، مدعوماً جزئياً بزيادة الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فقد أسهم التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن في تعزيز قدرة الاقتصاد على احتواء الصدمات خلال المرحلة الأولى من النزاع، فيما استعاد الجنيه المصري جزءاً من خسائره المسجلة في مارس.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، من المتوقع أن تستمر وتيرة تراجع معدلات التضخم في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة، بما يتيح المجال أمام البنك المركزي للنظر في استئناف خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الهندي في تحقيق زخم نمو قوي، مدعوماً بمرونة الاقتصاد الهندي رغم التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية.</p>

12.9 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في النصف الأول بزيادة 3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز حضورها في السوق الهندية، عبر جولة ترويجية استمرت أسبوعين وشملت 5 مدن رئيسية، اختتمتها في مدينة مومباي بسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة مجتمع الأعمال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الصناعي والتجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة رأس الخيمة.وترأس الجولة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وشملت مدن بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني ومومباي، حيث ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم راكز حالياً أكثر من 13500 شركة هندية، تتنوع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية، حيث تواصل راكز، عبر برامجها الترويجية وجولاتها الميدانية في الأسواق العالمية، ترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات الصناعية والتجارية، من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، وتزويدهم برؤى عملية حول تأسيس الأعمال وتوسعتها داخل الإمارة، بما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم خطط الشركات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قيادات عدد من كبرى الشركات الهندية العاملة في قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات، والخدمات المصرفية والمالية، وتقنية المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي، والبتروكيماويات، والصناعات الكيميائية والأسمدة، وحلول الطاقة البديلة، والهندسة، والتصنيع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع معالجة المعادن، واستعرض وفد راكز خلال هذه اللقاءات المقومات التنافسية التي توفرها الإمارة، بما في ذلك بيئة الأعمال المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والحلول الاقتصادية التي تتيح للشركات التوسع بكفاءة في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة، توقيع "راكز" مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، التي تُعد إحدى أبرز الجهات الممثلة لقطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في البلاد، حيث وقع الاتفاقية كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وديباك لاوالي، الأمين العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاع الصناعي، من خلال تنظيم بعثات تجارية متبادلة، وتشجيع المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم الصادرات والاستثمارات، بما يسهم في تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات، واتخاذ رأس الخيمة منصة لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، إن الهند تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لراكز، مؤكداً أن الجولة الترويجية الأخيرة عكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأظهرت الاهتمام المتزايد من الشركات الهندية بتأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللقاءات التي جمعت وفد راكز بقادة الأعمال في مختلف المدن الهندية كشفت عن رغبة متنامية لدى الشركات الهندية في التوسع إقليمياً انطلاقاً من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك ستسهم في توفير مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية للاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها راكز، والتي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكاليف التنافسية والبنية التحتية الداعمة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية راكز الرامية إلى توسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات والاتحادات الصناعية المتخصصة في الهند، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً مفضلة للمصنعين وشركات الصناعات التحويلية والمصدرين، لا سيما في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب منظمة معالجي البلاستيك في الهند دوراً محورياً في تطوير القطاع، من خلال التعاون مع الشركات والجهات المعنية لتبني التقنيات الحديثة، والارتقاء بمعايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات البشرية، والمساهمة في تطوير السياسات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع المستمر لمجتمع الأعمال الهندي داخل راكز قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p>

جولة ترويجية تعزز تعاون "راكز" مع مجتمع الأعمال الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسة، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بورنم - الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مراراً - رغبته في العمل على توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكتب في مقال رأي نُشر في صحيفة «التايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعة هذا التقدم سريعاً». وأشار تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومطلع يونيو الماضي، أعرب بورنم عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه تبنى لاحقاً لهجة حذرة جداً خلال حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، إذ اتهمه حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، بالسعي إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال بورنم: «لا أقترح أن تبحث المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. أنا أحترم القرار الذي اتُّخذ في الاستفتاء»، لكنه رأى مع ذلك أن خروج بريطانيا كان مضراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على بورنم إيجاد طريقة للتعامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، بعدما شهد عهد ستارمر تقلبات في العلاقة معه. ولم يفوت ترامب فرصة لانتقاد حكومة حزب العمال، مشيراً إلى نقص الاستثمار في الدفاع، وعدم تأمين دعم كافٍ للضربات الأمريكية في إيران، ومصير أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية مشتركة ذات أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب أخيراً عن بورنم قال إنه لا يعرفه جيداً، مضيفاً: «أعتقد أنه كان رئيس بلدية لمدينة.. سمعت أنه كان ليبرالياً جداً.. هذا يعني على الأرجح أنه لن يفتح بحر الشمال للتنقيب عن النفط». </div></p><p class='article-text'>ولم يُخفِ بورنم استياءه من الوضع السياسي في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفاً ذلك الوضع بالقاتم والمنقسم، لكنه اعتبر أيضاً أن العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية، لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دعم أوكرانيا القضية الأكثر مدعاة للتوافق في صفوف الطبقة السياسية البريطانية.. وكما كان متوقعاً، أكد آندي بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون عام 2022 وتبنته كل الحكومات اللاحقة. وأكّد بورنم في 3 يوليو أنه سيقدم لكييف الدعم نفسه بنسبة 100% الذي قدمه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'>وكتب في مقاله في «التايمز» أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتزعزع. وقال: «سيظل التزامنا تجاه الناتو والردع النووي البريطاني مطلقاً». ويرى بورنم أن على بريطانيا بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.</p>

بورنم .. هل يحافظ على نهج سلفه؟

<h2>الدولة تشكّل عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية</h2><h2>سعي متواصل لضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد</h2><h2>الموانئ الإماراتية تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية</h2><h2>الدولة تتبنّى خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية</h2><h2>دور الإمارات يتحول من مركز نقل إقليمي إلى فاعل لوجستي عابر للقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مواقع ومعاهد دراسات أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية في ظل التحولات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية، أن الإمارات باتت عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، أثبتت الرؤية الاستباقية للدولة، التي مكنتها من تطوير إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، كما نجحت في تحويل الترابط إلى درع استراتيجية للتحوط ضد حالة عدم اليقين، من خلال التنويع وتعدد البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد أنه قبل وقت طويل من اندلاع التوترات الإقليمية الحالية، بدأت الدولة بالاستعداد لسيناريوهات طالما أثارت مخاوف الاقتصادات الكبرى، والمتمثلة في اضطراب طرق التجارة الخليجية، وتدفقات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، لتتعامل مع مفهوم الترابط والتواصل الجغرافي، ليس كهدف اقتصادي فحسب، بل كركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن القومي وبناء المرونة الوطنية.</div></p><h2>منظومات لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: على مدى العقد الماضي، طورت الإمارات واحدة من أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، دامجةً الموانئ والممرات، وبنية الطاقة التحتية، والشبكات الرقمية، والاتفاقيات التجارية في استراتيجية جيو-اقتصادية موحدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا التوجه - وفقاً لتقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية - إلى ترسيخ مكانة الدولة كعقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ترتكز هذه الاستراتيجية على مبدأ التنويع، فإدراكاً منها لنقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد المفرط على طريق أو شريك واحد، ضخت الدولة استثمارات هائلة في ممرات بديلة، قادرة على العمل بكفاءة خلال فترات عدم الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطوير البنية التحتية للساحل الشرقي ركيزة هذا التوجه، حيث توفر موانئ الفجيرة وخورفكان وصولاً مباشراً إلى خليج عمان والمحيط الهندي، ما يقلل الاعتماد على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الموانئ مع خط أنابيب النفط الخام في أبوظبي، المعروف بخط «حبشان-الفجيرة»، والذي ينقل بين 1.5 و1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل، مع خطط لتحديث هذه البنية التحتية، لمضاعفة القدرة التصديرية للنفط عبر الفجيرة بحلول عام 2027، استجابة لأي إغلاقات محتملة للمضيق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265624.jpg" alt="الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>موانئ ومطارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: بالتوازي مع ذلك، وسعت الإمارات بصمتها اللوجستية العالمية عبر مشغلين دوليين، مثل مجموعة «موانئ دبي العالمية» و«مجموعة موانئ أبوظبي»، ليتحول دور الدولة من مركز نقل إقليمي، إلى فاعل لوجستي عالمي عابر للقارات. </div></p><p class='article-text'>ومحلياً، عزز مشروع قطار الاتحاد الربط الداخلي بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز الحضرية، واضعاً الأساس للتكامل المستقبلي مع شبكة السكك الحديدية الخليجية.</p><p class='article-text'>وتنعكس ضخامة هذه الاستثمارات في الأداء الاستثنائي لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث يواصل ميناء جبل علي وميناء خليفة، تسجيل نمو كبير في الإنتاجية، بينما يحافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعززت هذه البنية التحتية بسياسات تجارية مرنة، أبرزها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استراتيجية المرونة على البنية التحتية المادية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي، الذي بات يعامل كبنية تحتية وطنية حيوية، توازي الموانئ وخطوط الأنابيب، فقد صُممت مبادرات مثل «استراتيجية الحكومة الرقمية 2025»، و«الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، لتحديث الخدمات العامة، وجعل الدولة مركزاً إقليمياً للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أصبحت الإمارات نقطة هبوط رئيسة للكابلات البحرية الدولية، ووجهة مفضلة لاستثمارات مراكز البيانات الضخمة، وهو ما تبلور في مشاريع ضخمة، مثل مجمع «ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي»، ما يعكس اندماج الممرات المادية مع ممرات البيانات، لضمان البقاء في قلب الشبكات الاقتصادية العالمية.</p><h2>خطى ثابتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد موقع «ساوث تشاينا موريننج بوست» الصيني أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية، وأنها تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً عالمياً للتجارة، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى مواصلة تعزيز تجارتها الخارجية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار سنوياً من التجارة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن الموانئ الإماراتية الكبرى، وفي مقدمتها ميناء جبل علي وميناء خليفة، تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية، لتشكل بذلك الممر اللوجستي الأهم والأكثر كفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها التحتية المتقدمة وضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد، تتبنى الدولة خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية، بما يضمن استدامة تدفق البضائع وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الرؤية الاستباقية توجيه استثمارات استراتيجية ضخمة لتطوير قدرات موانئ الساحل الشرقي للدولة، مثل موانئ خورفكان والفجيرة ودبا، إلى جانب خطط لإنشاء مرافق لوجستية جديدة بالكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن هذه الخطط المدروسة تمثل خطوة نوعية لضمان تنويع الخيارات اللوجستية وتوسيع نطاق الشبكة التجارية الإماراتية، مؤكداً أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التوسعية لتقديم خيارات لا حصر لها لحركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الخطوات رفع السعة الاستيعابية لموانئ مثل خورفكان، الذي يتحضر لرفع طاقته إلى 5 ملايين حاوية نمطية، لتتكامل بسلاسة مع القدرات الهائلة لميناء خليفة البالغة 10.5 ملايين حاوية، وميناء جبل علي الذي يستوعب 19 مليون حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي أسستها الإمارات، لا سيما حول ميناء جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له، نموذجاً عالمياً فريداً نجح في جذب نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تتصدر قائمة مشغلي الموانئ عالمياً، أن ريادة ميناء جبل علي تنبع من كونه شبكة متكاملة تدمج بين عمليات التصنيع، والتخزين، والوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة المترابطة للعملاء خيارات واسعة ومرنة تحقق التوازن المثالي بين التكلفة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا التوجه مع الرؤية المستقبلية لقطاع الشحن، حيث أشار فريد بلعوباب، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفتاينر» المشغلة لميناء خورفكان، إلى أن التجارة العالمية تشهد تغيراً نوعياً، فالعملاء يبحثون اليوم عن حلول سلسلة إمداد ذكية ومتكاملة، وهي الميزة الاستثنائية التي تواصل الإمارات تطويرها لتأكيد موقعها بوابة تجارية أكثر تطوراً وموثوقية في العالم. </div></p>

مواقع ومعاهد دراسات: الدولة نجحت في إدارة إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً

الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات البناء والهندسة والبنية التحتية أن التصنيع المحلي والهندسة الذكية وسلاسل التوريد المرنة تعيد تشكيل قطاع البناء مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء والتصميم وتنفيذ المشاريع. جاء في منتدى "البناء: المضي قدماً - صياغة مستقبل البنية التحتية والتنمية المستدامة"، الذي استضافه فريق التركيز المعني بالأصول الحقيقية والبيئة العمرانية التابع لمجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي، بالاشتراك مع مجموعة اي اس بي ايه.وجمع المنتدى كبار القادة من قطاعات الإنشاءات والعقارات والهندسة والتصنيع والمصارف والتكنولوجيا، لبحث الاتجاهات التي تسهم في تشكيل القطاع، بدءاً من التحول الرقمي والاستدامة وصولاً إلى التوطين والنمو الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار جلسات الحوار الدكتور راجيف نيلفيثيل، رئيس مجموعة ار ايه بي أي في مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي،  مؤكداً أن الإمارات العربية تتبوأ  مكانة مركزية في التجارة والابتكار العالميين، وسيُبنى مستقبل قطاع البناء من خلال التعاون والتحول الرقمي والقيادة المستدامة". وقال: "لم تعد المرونة مجرد استجابة، بل أصبحت استراتيجية ضرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي افتتاح المنتدى، سلّط سونيل سينها، نائب رئيس المجلس، الضوء على أهمية التواصل بين الأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع العمرانية البارزة في الدولة. وقال: "من الذي بنى الصروح العمرانية البارزة في أفق دبي؟ إنهم الأشخاص الذين يحولون الأراضي إلى مستشفيات ومراكز تجارية ومنازل ومطارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المنتدى تزايد أهمية التصنيع المحلي، حيث يسعى المطورون إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد. واتفق المشاركون على أن ارتفاع تكاليف الشحن وعدم الاستقرار الجيوسياسي ساهم في تسريع الطلب على المنتجات المصنعة في الإمارات، مما يعزز استراتيجية الحكومة "صنع في الإمارات" والفرص التي أتاحتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع 28 دولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهي خوري، أن المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" تحظى باعتراف عالمي متزايد لجودتها. وأضاف: "أصبحت عبارة "صنع في الإمارات" مرادفة للجودة. وسيستمر تسارع وتيرة التصنيع في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والأثاث والمنتجات الاستهلاكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كومينيني ماهندر، المدير التنفيذي لشركة بيلت (مجموعة إيه بي إم)، أن اضطرابات السوق شجعت المطورين على الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.وتابع: "لا تتحرك المشاريع بسبب السوق، بل بسبب الأفراد. ولا يزال سوق الإمارات قوياً من حيث الجوهر، وقد عززت التحديات الأخيرة الثقة في الصناعة المحلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد وائل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رويال أدفانس للإلكتروميكانيكال، التابعة لمجموعة تروجان للإنشاءات، أن مواد البناء تشكل ما يقارب 70% من تكاليف المشاريع، مما يجعل التوريد المدعوم بالذكاء الاصطناعي أحد أكبر الفرص المتاحة في القطاع. وأوضح أن الهندسة الذكية، ونمذجة معلومات المباني، والتوائم الرقمية، والبناء المعياري تُحدث تحولاً جذرياً في تنفيذ المشاريع، وستصبح ممارسة معيارية في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " بدأ بالفعل مستقبل الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية. فالمباني تتطور لتصبح أكثر ذكاءً أثناء عملية البناء، وستعيد الأنظمة المعيارية تعريف كيفية تنفيذ المشاريع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الى البنية التحتية الرقمية المتنامية في دولة الإمارات ، بما في ذلك تطوير أحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة بقدرة 5 جيجاوات، كدليل على طموحات الدولة التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوبرايا كالكورا، المديرة العامة لشركة جون آر. هاريس وشركائه، إن الطلب يتجه نحو مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، في حين أن المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات المباني، تتيح تصميم مبانٍ أكثر استدامةً دعماً لطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وأضافت: "تمكّنا التكنولوجيا من محاكاة أداء المباني قبل بنائها. وسيصبح الذكاء الاصطناعي أحد أقوى أدواتنا لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة."</div></p>

خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي:

التصنيع المحلي والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد تعيد تشكيل قطاع البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت شركة "سمارت وات" للاستشارات وخدمات الطاقة المتكاملة ومقرها أبوظبي، وشركة "BSES Rajdhani Power" إحدى كبرى شركات توزيع الكهرباء في الهند، بحضور سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، اتفاقية إستراتيجية ضمن مبادرة "مرونة"، وذلك خلال مراسم استضافتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من حلول إماراتية مبتكرة وتوظيفها لتطوير قطاع الطاقة الهندي، حيث تجمع شركة "سمارت وات" الإماراتية من خلال مبادرة "مرونة" بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات "BESS"، ومصادر الطاقة الموزعة "DERs"، لمساعدة شركات الكهرباء على بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت "سمارت وات" و"BSES" التقييمات الفنية، وحددتا المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأتا الانتقال نحو تطوير خطط التنفيذ لتفعيل مرونة جانب الطلب عبر شبكة دلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه المبادرة إلى إرساء نموذج تشغيلي قابل للتوسع بما يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، بحيث يمكن تكراره تدريجياً في جميع أنحاء الهند، بما يدعم شركات المرافق والكهرباء في تسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرة تطوير مركز قيادة وتحكم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتنسيق الموارد، وتزويد الشركات بالقدرة على المراقبة الفورية، وإمكانات التحسين التشغيلية، وبنية أساسية قابلة للتوسع لخدمات الشبكة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سامح الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سمارت وات"، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية، مؤكداً أن مبادرة "مرونة" طُورت في دولة الإمارات لمعالجة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، والمتمثل في تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير على موثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلع الشركة إلى بناء نموذج قابل للتوسع يدعم نشر حلول مرونة الشبكات في أنحاء الهند مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن شراكتنا مع "BSES" تتيح تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من أكثر شبكات التوزيع تطوراً في العالم، حيث طُوّرت هذه التكنولوجيا في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي، وطموحنا من خلال مبادرة "مرونة" لا يقتصر على دعم شبكة واحدة فحسب، بل يمتد إلى بناء إطار عمل قابل للتوسع يمكنه تسريع مرونة الشبكات في جميع أنحاء الهند وخارجها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أبهيشيك رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة "BSES Rajdhani Power"، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدماً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة إقليم العاصمة تعني تلبية الطلب المتزايد مع دمج المزيد من الطاقة المتجددة والحفاظ على استقرار الشبكة خلال أوقات الذروة، مشيرا إلى أن شركة "سمارت وات" تقدم نهجاً مجرباً يربط بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والموارد الموزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نجح عملنا الفني المشترك بالفعل في تحديد المواقع التي يمكن من خلالها تقديم القيمة الأكبر، ونحن فخورون باستعراض ما يمكن أن يحققه التعاون الإماراتي-الهندي للمستهلكين في الهند، وواثقون بأن هذه الشراكة قادرة على إرساء معيار مرجعي لمرونة جانب الطلب في الهند، ما يوضح كيف يمكن لتقينات التكنولوجيا الرقمية، وتخزين الطاقة، وموارد الطاقة الموزعة أن تعمل معاً لفتح آفاق ذات قيمة أكبر لكل من المستهلكين وشبكة الكهرباء على حد سواء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار سلسلة متنامية من الشراكات بين قطاعات الأعمال والشركات، والتي تعكس عمق العلاقات التجارية المتزايدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند؛ فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي، كما تستهدف الحكومتان الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم التعاون المباشر بين الشركات في القطاعات ذات القيمة العالية مثل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، بشكل متزايد في إعطاء هذا الطموح شكلاً عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي "مبادرة مرونة" كنموذج قوي لهذا التطور؛ إذ تجسد كيف يمكن للابتكار الإماراتي وشركات المرافق الهندية العمل معاً لتسريع نشر حلول طاقة الجيل القادم، مع إمكانية التوسع وتعميم هذا النموذج في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل مبادرة "مرونة" تنفيذ برنامجها بالتعاون مع مجلس كهرباء ولاية هيماشال براديش الهندية "HPSEBL"، بدعم من البنك الدولي، ما يؤكد مجدداً قدرة المبادرة وقابليتها للتكيف عبر بيئات عمل شركات المرافق والكهرباء المختلفة، ويبرهن على نجاح الحلول الإماراتية في دعم تحديث شبكات الكهرباء في الهند عبر تقنيات ذكية ومستدامة يمكن تطبيقها في المناطق المختلفة للبلاد.</div></p>

نتائج البحث عن: الرئيس الهندي